لم تكتمل فرحة المواطنة خضرة علي بني عودة من طمون بصدور قرار إسرائيلي لجمع شمل ولديها المعتقلين طالب وعمر خالد تايه بني عودة والذي سيلغي قرار إسرائيلي سابق إبعادهما خارج الأراضي الفلسطينية حتى أعلنت قوات الاحتلال عن إلغاء القرار مدعية انه صدر بالخطأ الأمر الذي اعتبرته والمحامي جواد العماوي الذي يتابع قضيتهما سابقة خطيرة وإجراء مخالف للقانون.
وقالت المواطنة خضرة وسط مشاعر الحزن والألم كان يوم الأحد الماضي من أجمل أيام حياتي عندما علمت من الارتباط المدني الفلسطيني بان السلطات الإسرائيلية وافقت على جمع شمل ولداي المعتقلان بشكل تعسفي في السجون الإسرائيلية واللذين تهددهما سلطات الاحتلال بالإبعاد للأردن رغم حصول المحامي على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء قرار الإبعاد وتضيف راجعنا الجهات المعنية على الفور وتأكدنا من ورود اسمهما في قوائم جمع الشمل التي وافقت عليها إسرائيل فشعرت بالفرحة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة لان ذلك ينسف الجوهر الحقيقي لقرار الإبعاد. وتنفست الوالدة الصعداء بعدما حصلت بالفعل على بطاقات هوية رسمية من الداخلية الفلسطينية لطالب وعمر وتوجهت للمحامي العماوي المدير العام للدائرة القانونية في وزارة شؤون الأسرى والذي بدوره وجه خطابا رسميا لمصلحة السجون مطالبا بالإفراج عن طالب وعمر بعد صدور هوية رسمية لكل منها لان اعتقالهما يشكل مخالفة للقانون مؤكدا أن احتجازهما بعد استلام وصدور الهويات غير قانوني.
لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن قال المحامي العماوي فردا على طلبي قدمت النيابة العامة جوابا زعمت فيه أن طالب وعمر حصلا على جمع الشمل والهويات بالخطأ ويجب أن تسلم الهويات وتعاد للجهات الفلسطينية المختصة والمعني الشؤون المدنية الفلسطينية موضحة – النيابة العامة –أنها أبلغت السلطات الفلسطينية بذلك ويضيف المحامي العماوي راجعت الشؤون المدنية الفلسطينية وابلغونا بان الجانب الإسرائيلي بالفعل ابلغهم بذلك.
القرار كان بمثابة الكارثة والصدمة الكبيرة لعائلة بني عودة وتقول الوالدة القرار الإسرائيلي كان مؤلما وقاسيا وشكل صدمة قاتلة بالنسبة لنا فتحولت أفراحنا لأحزان وبدأنا البحث عن حل والمخرج لإنقاذ أبنائي من رحلة التشريد والشتات الجديدة إذا أصرت سلطات الاحتلال على موقف إلغاء قرار جمع الشمل واستعادة الهويات، فسارع المحامي العماوي للتحرك لمواجهة القرار وقال نحن على قناعة على الموقف والإجراء الإسرائيلي غير قانوني وهو مستهجن ويشكل سابقة خطيرة فالمعروف أن سلطات الاحتلال لا تصدر الموافقة على جمع الشمل بشكل عشوائي بل هو يخضع لإجراءات طويلة ومعقدة ولجهاز الأمن الإسرائيلي دور كبير في اتخاذ القرار، والواضح أن معاملة جمع الشمل لعائلة بني عودة التي قدمتها منذ سنوات طويلة وحصلت على موافقة لبعض أفرادها كالوالدة، بينما اعتقل ولديها لعدم حصولهما على الموافقة وتقرر إبعادهما تلك المعاملة بقيت رهن المتابعة لدى الجانب الإسرائيلي مع آلاف المعاملات الأخرى وبالتالي بعد تدقيق وتحميص صدر القرار الجديد بجمع شمل طالب وعمر ولكن بعد تقدمنا بطلب للإفراج عنهما بعد سقوط المبرر الذي استخدم للإبعاد تحركت النيابة العامة لإفشال القرار دون أن نعرف حقيقة وماهية ما يجري ولكن المؤكد كما يضيف المحامي العماوي واستنادا لمراجعتنا للشؤون المدنية واستفسارنا حول حقيقة ورود أخطاء سابقة في قرارات جمع الشمل التي صدرت خلال السنوات السابقة تبين لنا انه تقع حالات مشابهة وأنها المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات الإسرائيلية عن خطأ وهذا يؤكد أن القرار غريب ومستهجن وغير قانوني. وأكد العماوي أن وزارة شؤون الأسرى كلفته بمتابعة القضية وهو يستعد لرفع دعوى للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإلغاء إبعاد طالب وعمر وإقرار قرار جمع الشمل لان كل العائلة حصلت على قرار سابق ولا يوجد مبرر لسحبه أو إلغائه.
ويقبع الأسيران طالب 21 عاما وعمر 18 في السجون الإسرائيلية رغم انتهاء الأحكام التي صدرت بحقهما حيث رفضت قوات الاحتلال الإفراج عنهما وتقول والدتهما في البداية اعتقال اعتقل طالب 21-5-2006 وحوكم بالسجن لمدة عام ونصف و في 18-10-2007 وقبل أيام من انتهاء محكوميته أبلغته إدارة السجن بصدور قرار بإبعاده ولكن في الموعد المحدد لانتهاء حكمة في 21 -10 رفضت الإفراج عنه وقررت إبعاده لأنه لا يحمل هوية فلسطينية فتوجه المحامي للمحكمة العليا الإسرائيلية التي أصدرت في10-11 قرارا بإلغاء الإبعاد ولكن سلطات الاحتلال رفضت الإفراج عنه وتضيف أما ابني عمر فاعتقل في 2-12-2006 عن حاجز حوارة عندما كان متوجها للخليل حيث يدرس في كلية الزراعة وحوكم بالسجن الفعلي لمدة سنة وبعد فترة جرى جمع طالب وعمر في سجن جلبوع حيث صدر قرار الإبعاد بحق طالب ورفض الإفراج عن عمر عندما أنهى محكوميته في 10-11-2007. ومنذ ذلك التاريخ تقول الوالدة وعائلتنا تعاني بشكل بالغ حيث بدأت بحملة واسعة لإلغاء قرار الإبعاد ولكن سلطات الاحتلال تواصل اعتقالهما دون تهمة أو محاكمة أو لائحة اتهام بل تتزايد الضغوط عليهما يوميا لإرغامهما على الموافقة على الإبعاد وحتى بعد صدور هوياتهما وقرار جمع الشمل تتخذ خطوات جديدة ضاربة عرض الحائط كافة الأعراف والقوانين لذلك نناشد كافة المؤسسات والفعاليات التحرك ومساندتنا للضغط للإفراج عن ولداي ومنع الاحتلال من إلغاء قرار جمع الشمل لأنه سيشتت أسرتنا التي تنتظر منذ سنوات بعيدة هذه اللحظات التي أصبحت مرهونة بيد الاحتلال وكأنه يحظر علينا أن نعيش كاسرة واحدة داخل وطننا وفي منزلنا الذي تسكنه أحزان يبدو أنها لن تنتهي.
الأحد مايو 18, 2008 3:23 am
